·
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مصر، أصبحت المؤسسات الحكومية والخاصة أمام اختبار حقيقي لمواكبة التطور التكنولوجي دون الوقوع في فخ الاختراقات الإلكترونية التي تهدد أمنها واستقرارها. فبينما تُسهل الخدمات الإلكترونية حياة المواطنين، تتحول الشبكات والأنظمة إلى أهداف مغريَة للقراصنة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الحلول الذكية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والبنوك والطاقة.
الواقع الرقمي: فرص ومخاطر
تشير تقارير حديثة إلى أن الهجمات الإلكترونية في مصر زادت بنسبة 200% خلال العامين الماضيين، وفقًا لبنك مصر المركزي، مع تصدر هجمات "الابتزاز الإلكتروني" (Ransomware) و"التصيد الاحتيالي" (Phishing) قائمة التهديدات. فعلى سبيل المثال، شهد قطاع الصحة العام الماضي هجومًا تسبب في تعطيل أنظمة المستشفيات، بينما استهدف قراصنة قطاع الطاقة عبر اختراقات متطورة لسرقة بيانات حساسة.
القطاعات الأكثر عرضة للخطر
- القطاع الحكومي: يُعد بوابة الخدمات العامة، مثل منصة "مصر الرقمية"، هدفًا لجمع البيانات أو تعطيل الخدمات.
- القطاع المالي: تشكل البنوك والمؤسسات المادية 40% من الهجمات، وفقًا لشركة "كي بي إم جي" مصر، بسبب القيمة العالية للبيانات المالية.
البنية التحتية الحيوية: محطات الطاقة وشبكات النقل معرضة لهجمات قد تعطل الحياة اليومية للملايين.
التحديات الخفية: الوعي والإمكانيات
رغم إطلاق مصر "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2021-2025"، لا تزال التحديات قائمة، أبرزها:
- نقص الكوادر المدربة: تحتاج مصر إلى 10 آلاف خبير أمن سيبراني بحلول 2025، وفقًا لتقديرات محلية.
- ضعف الوعي لدى الموظفين: 60% من الاختراقات سببها أخطاء بشرية، كالنقر على روابط مشبوهة.
تطور أساليب الهجمات: استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات يجعلها أكثر تعقيدًا
جهود المواجهة: بين الحكومة والقطاع الخاصتعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع شركات عالمية مثل "مايكروسوفت" و"سيسكو" و TSA لتدريب الكوادر، كما أطلقت المركز الوطني للاستجابة للطوارئ السيبرانية (EG-CERT). وفي القطاع الخاص، بدأت البنوك استثمارات ضخمة في أنظمة كشف التسلل، بينما تُنظم جامعات مثل جامعة النيل برامج متخصصة في الأمن الرقمي.